دوّم باشد ، در تمام فروض ديگر ، شير ملحق به زوج اوّل است و نشر حرمت بين مرتضع و صاحب اللبن مىنمايد لذا اگر شير قطع نشود و متّصلًا تا زمان ولادت حمل دوّم ، اين شير منتسب به زوج اوّل است سواءٌ اينكه شير زيادت يافته باشد با حمل دوّم يا خير . و اين دليلى ندارد به جز اجماع مُدّعى . چرا كه علّامه رحمه الله در تذكره مىفرمايند « كل من يحفظ عنه العلم » كه اعم از علماء شيعه و سنى است اتفاق دارند در اينكه شير - در صورت عدم ازدياد - ملحق به زوج اول است و نسبت به الحاق شير به زوج دوّم در صورت انقطاع و جريان مجدّدى كه امكان الحاق به زوج دوّم باشد ، مرحوم شهيد رحمه الله ثانى و عدّه ديگرى فرموده‌اند « هذا مقطوع به فى كلام الاصحاب » و محقق كركى رحمه الله نيز اين را به شيخ و جماعتى نسبت مىدهد . نظر استاد در مورد اجماع و نقل كلمات : بعد از آنكه خود ما ، به كلمات گذشتگان مراجعه نموديم ، معلوم شد كه اين نقل قولها ، چندان معتبر نيست و اصلًا دعواى اجماع ( اماميّه ) در چنين مسأله‌اى درست نيست كما اينكه اجماع عامّه نيز موجود نمىباشد زيرا نه اين اجماع در مسأله‌اى اصلى است و نه مسألهء فرعى مبتلا به ، بلكه در فرع نادرى است و در چنين فرع‌هاى نادرى ، عدم ردع ائمّه عليه السلام دليل بر امضاء نمىشود ، هر چند عامّه اتفاق نظر نيز داشته باشند . ( مضاف به اينكه در بين عامّه احمد بن حنبل مخالفت كرده است ) . در بين اماميّه نيز هيچ‌گونه اجماعى در مسأله نداريم ، كما اينكه نسبت مرحوم كركى و شهيد ثانى و اتباع آنها ، به شيخ طوسى رحمه الله نيز درست نمىباشد . امّا دليل بر عدم اجماعى بودن مسأله اين است كه قبل از مرحوم شيخ ، مسأله معنون نبوده و شيخ براى اولين بار در مبسوط ذكر فرموده‌اند و سپس محقق در شرايع و نيز علّامه رحمه الله و ديگر در كتابها موجود نيست ، تا زمان محقق كركى و شهيد ثانى و فاضل سبزوارى و كاشف اللثام و نيز كسانى كه شرح قواعد علّامه نوشته‌اند . « 1 » و نيز صاحب حدائق و

--> ( 1 ) در بين كتابهايى كه استاد نام برده‌اند ، كشف اللثام و جامع المقاصد ، شرح قواعد علامه است و رياض شرح مختصر النافع محقق اوّل و كفايه و حدائق و مستند كتب مستقلى هستند .